أعرب حقوقيون في لبنان، عن خشيتهم من تحول موجة اللجوء الجديدة للسوريين، إلى "مبرر قانوني وسياسي لعمليات ترحيل بإجراءات موجزة"، دون مراعاة الفوارق بين اللاجئين الأمنيين والسياسيين وغيرهم.
وقال المحامي المتخصص بشؤون اللاجئين السوريين في لبنان طارق شندب، إن الخوف من موجة لجوء مستجدة قد يكون "مبرراً"، لكن ترحيل لاجئين سياسيين وأمنيين، من بينهم امرأة رحلتها السلطات اللبنانية قبل أيام، "محظور وغير قانوني"، مطالباً السلطات بالتمييز بين هؤلاء وبين "المهاجرين الاقتصاديين".
وحمّل شندب، مسؤولية الاستهتار بضبط الحدود للجانبين اللبناني والسوري، وتسهيل عمل وتحكم عصابات التهريب والميليشيات فيها، وفق "المدن".
وكان "مركز وصول لحقوق الإنسان"، وثق 708 حالة ترحيل لسوريين، نفذتها السلطات اللبنانية خلال شهر آب الماضي.
بدورها، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنها لا تستطيع الوصول إلى الحدود ولا إدارتها، مشيرة إلى أن على السلطات المعنية أن تقدم آخر التحديثات في هذا الإطار.
وذكرت المفوضية أنها تتابع عمليات الإعادة والترحيل، وتعمل مع الحكومة اللبنانية بشأن القضايا المتعلقة بالحماية من الإعادة القسرية، مشددة على أن الترحيل دون تقييم الخوف الفردي يتعارض مع مبدأ عدم الإعادة القسرية.
0 تعليقات